نگاهی به یک ابلاغیه محدودکننده در بازار تأمین مالی جمعی

آیفاند-فرشته بابایی: طبق ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با شماره ۰۴/۵/۱۰۱۴۹۰۸ ابلاغ شده است، ترکیب وثایق مالی قابل پذیرش در طرح‌های تأمین مالی جمعی برای عاملین (سکوهای تأمین مالی جمعی) تغییر یافته است. بر اساس این مصوبه، عاملین موظف‌اند در هر لحظه از زمان، حداقل ۶۵٪ از وثایق طرح‌ها را از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی یا اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بازار سرمایه تأمین کنند. این در حالی‌ست که ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی تنها تا سقف ۲۰٪ پذیرفته شده و ضمانت‌نامه‌های دیگر از جمله چک یا وثیقه ملکی حداکثر تا ۱۵٪ قابل قبول‌اند.

اثر این مصوبه بر سکوهای فعال در تأمین مالی جمعی

سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند که طی بیش از دو سال فعالیت خود، به عنوان یک عامل مستقل موفق به جذب سرمایه برای ده‌ها طرح تولیدی و صنعتی شده، تاکنون عمدتاً از ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری استفاده کرده است. علت اصلی این انتخاب، دسترسی ساده‌تر شرکت‌های متقاضی سرمایه به این نوع ضمانت‌نامه‌ها، سپرده‌گذاری حدود (۱۰٪)، و کاهش هزینه تمام‌شده تأمین مالی برای کسب‌و‌کارها بوده است.

افزایش هزینه تامین مالی

باید به این مسئله توجه داشت که برای اخذ ضمانتنامه تعهد پرداخت از بانک ،سپرده گذاری حدود(20%) و کارمزد حدود2%، به هزینه تمام شده تامین مالی برای شرکت‌های متقاضی اضافه می‌شود. 

با اعمال این مصوبه، سکوهای تأمین مالی جمعی که تا پیش از این، با اتکا به شبکه صندوق‌های حمایتی و تأمین‌کننده وثیقه، اقدام به جذب سرمایه برای متقاضیان کرده‌اند، اکنون با محدودیت‌های شدیدی در انتشار طرح‌های جدید مواجه شده‌اند. این در حالی ا‌ست که بسیاری از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف، تمایلی به صدور ضمانت‌نامه برای مدل مشارکت در درآمد ندارند یا فرآیند صدور آن را پیچیده و زمان‌بر کرده‌اند.

تضاد با اهداف کلان سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور

تأمین مالی جمعی یکی از مدل‌های مؤثر در تجهیز منابع خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت تولید است. این ابزار در سال‌های اخیر، توانسته سهمی قابل توجه در توسعه کارآفرینی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای کوچک، و تأمین سرمایه در گردش پروژه‌های صنعتی داشته باشد. هرگونه کندی یا توقف در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی، نه تنها بر رشد کسب‌وکارها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به این مدل کارآمد می‌شود.

در شرایطی که تأمین مالی سنتی (وام و تسهیلات بانکی) با موانع متعدد مواجه است، تأمین مالی جمعی در قامت یک نهاد مکمل، می‌توانست تسریع‌کننده جریان سرمایه‌گذاری در تولید باشد. اما اکنون، با محدودیت‌هایی که در این ابلاغیه دیده می‌شود، عملیاتی شدن شعار سال با چالش روبه‌رو شده است.

راهکار چیست؟

کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی به عنوان نهاد بالادستی، می‌تواند با در نظر گرفتن دوره گذار برای تطبیق سکوها با مقررات جدید و ارائه راه‌حل‌های مرحله‌ای، از ضربه شدید به این اکوسیستم جلوگیری کند. از طرف دیگر، می‌توان با درنظر گرفتن رتبه اعتباری سکوها، سابقه نکول، حجم سرمایه جذب‌شده موفق و سایر شاخص‌ها، در تخصیص سهم وثایق بانکی و غیربانکی انعطاف بیشتری ایجاد کرد.

در عین حال، باید از سیاست‌گذاران تقاضا کرد هم‌راستا با اهداف کلان نظام در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، مقرراتی را تدوین کنند که هم سرمایه‌گذار را محافظت کند و هم مسیر تأمین سرمایه برای متقاضیان را دشوار نکند.

جمع‌بندی

در مسیر رشد تأمین مالی جمعی، تعادل میان مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل جذب سرمایه برای کسب‌و‌کارها یک اصل کلیدی است. سکوهای تأمین مالی جمعی همچون آیفاند، به عنوان حلقه اتصال سرمایه‌گذار و متقاضی سرمایه، نیازمند فضایی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی هستند. امیدواریم با بازنگری در برخی مقررات شتاب‌زده، زمینه لازم برای تحقق شعار سال و تسریع چرخه سرمایه‌گذاری مولد فراهم گردد.